قانون آیین دادرسی کیفری، شالوده و عصاره آرمان احقاق حق، عدالت‌خواهی، احیای حقوق عامه، قانون‌گرایی و نظم‌بخشی هر جامعه‌ای و تضمین‌کننده حقوق فردی و اجتماعی، امنیت و آسایش اجتماعی و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع در حوزه‌های مختلف است. قانون آیین دادرسی کیفری جدید حاوی سیاست‌های کیفری و جنایی انسجام‌یافته‌ای است که شالوده و بنیان نظام عدالت کیفری کشور را در جهت پیشگیری از وقوع جرم، قضازدایی و بهره‌گیری از نهادهای شبه‌قضایی، توسعه حقوق عامه و حفظ حقوق متهم و شاکی در همه مراحل رسیدگی، حمایت از حقوق زیان‌دیدگان از جرم و شهود، دادرسی مبتنی بر مشورت و تخصصی کردن شعب، دادرسی همراه با سرعت و دقت، حمایت از امنیت و آسایش عمومی جامعه، دادرسی ترافعی و احیای سیاست‌های کیفری اسلام در نظام ادله اثبات دعاوی، برای اکنون و نسل‌های آینده پی‌ریزی می‌کند. قانون جدید نسبت به قانون قدیم دارای نوآوری‌هایی است که دکتر مسعود مظاهری تهرانی، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت»، این نوآوری‌ها را تشریح کرده است.
درباره اصول حاکم بر دادرسی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید که قانونگذار رعایت آنها را از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی دانسته است، توضیح دهید؟
قانون آیین دادرسی کیفری جدید در راستای رعایت هر چه بیشتر حقوق متهمان و طرفین دعوای کیفری، اصول حاکم بر دادرسی را نظام‌مند کرده و در مواد دو تا هفت این قانون، اصول حاکم بر دادرسی را به صراحت عنوان کرده است. اصولی که قانونگذار در این قانون رعایت آنها را از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی دانسته است، عبارتند از:
1- دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند، به صورت یکسان اعمال شود. (ماده 2)
2- مراجع قضایی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل نسبت به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ کنند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری می‌شود، جلوگیری کنند. (ماده 3)
3- اصل بر برائت و بی‌گناهی است و اگر کسی ادعایی را علیه فردی مطرح می‌کند، باید در این خصوص دلایلی را ارایه دهد. (ماده 4)
4- هر گونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند. (ماده 4)
5- متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود. (ماده 5)
6- متهم، بزه‌دیده، شاهد و سایر افراد ذی‌ربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و ساز و کارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود. (ماده 6)
7- در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب «15/2/1383» از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر محکوم می‌شوند. (ماده 7)
بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری جدید، کدام یک از اقدامات ضابطان دادگستری معتبر و با چه شرایطی معتبر است؟
در قانون آیین دادرسی کیفری، وظایف ضابطان دادگستری به طور شفاف بیان شده است. در این قانون، همه پرسنل نیروی انتظامی ضابط عام نیستند و بر اساس ماده 29 این قانون، فقط فرماندهان، افسران و درجه‌دارانی که آموزش مربوط به ضابطیت را دیده باشند، ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.
پس از اجرای این قانون، اگر ماموری به عنوان ضابط به درب منزل افراد مراجعه کرد، علاوه بر کارت شناسایی باید کارت ضابطیت خود را نشان دهد و بر این اساس، تحقیقات و اقدامات بدون کارت ضابطیت، ممنوع و فاقد اعتبار است. اگر در خصوص پرونده‌ای حتی در مرحله دیوان عالی کشور مشخص شود که مامور آن، فاقد کارت ضابطیت بوده، تمام تحقیقات مربوط به این پرونده فاقد اعتبار است. همچنین ارجاع موضوع به مامور فاقد کارت ضابطیت از سوی مقام قضایی تخلف محسوب می‌شود. بسیجیان نیز باید کارت ضابطیت داشته باشند؛ این در حالی است که پیش از این داشتن کارت بسیج کافی بود.(ماده 30)
در این قانون، برای رعایت هر چه بیشتر حقوق متهمان به خصوص اطفال و نوجوانان و نیز متهمان زن، چه تمهیدتی پیش‌بینی شده است؟
در راستای رعایت هر چه بیشتر حقوق اطفال و نوجوانان و نیز شخصیت خاص آنان، در قانون جدید دادرسی کیفری مقرر شده است که به منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در خصوص اطفال و نوجوانان باید پلیس اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی تشکیل شود. (ماده 31) همچنین در راستای رعایت حقوق متهمان زن و نابالغ و با توجه به شخصیت آسیب‌پذیر آنها در قانون جدید مقرر شده است که بازجویی از زنان و افراد نابالغ باید توسط ضابط آموزش دیده زن صورت گیرد. (ماده 42)
همچنین فردی که توسط پلیس دستگیر می‌شود، در راستای رعایت حقوق متهم باید اجازه داشته باشند با خانواده‌اش تماس گرفته و موضوع را به آنها اطلاع دهد که این موضوع مهم در مواد 49 و 50 قانون آیین دادرسی کیفری جدید به صراحت ذکر شده است.
قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری جدید، چه اختیاراتی در خصوص امر تعقیب به دادستان داده است؟
در شیوه فعلی رسیدگی کیفری، دادستان وقتی تشخیص دهد که جرمی اتفاق افتاده، مکلف به تعقیب است؛ به این معنا که اختیاری در تعقیب نکردن ندارد اما در قانون آیین دادرسی کیفری جدید، این اختیار به دادستان داده شده است که تعقیب را متوقف کند، یعنی اجباری در تعقیب ندارد. اعطای این مجوز به دادستان، حسن بزرگی است تا دادستان دیگر مجبور نباشد برای هر پرونده‌ای که نزدش مطرح می‌شود، دستور تعقیب صادر کند. همچنین دادستان می‌تواند در بعضی از جرایم بین متهم و شاکی، میانجی‌گری و آنان را به مصالحه دعوت کند. در حالی که در قانون فعلی، اگر دادستان تشخیص دهد که جرمی واقع شده است، حتما باید دستور تعقیب صادر کند و اختیاری در این زمینه ندارد.
صدور حکم جلب نیز فقط از اختیارات مقام قضایی بوده و قابل تنفیذ به سایر افراد نیست. در قانون قبلی برگ احضار را مدیر دفتر صادر می‌کرد که در قانون جدید برگ احضار باید با امضای مقام قضایی باشد. (ماده 170)
در خصوص نوآوری قانونگذار درباره توجه به سازمانهای غیردولتی نیز توضیح دهید؟
یکی از نوآوری‌های قانون آیین دادرسی کیفری جدید، توجه به سازمانهای غیردولتی است. در ماده 66 این قانون، به صراحت اعلام شده است که سازمانهای مردم‌نهاد می‌توانند در حکم شاکی ورود پیدا کنند. بر اساس ماده مزبور، سازمانهای مردم‌نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آرای مراجع قضایی اعتراض کنند. این اقدام برای نخستین بار صورت گرفته است.
قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری، درباره حق برخورداری از وکیل چه مواردی را در نظر گرفته است؟
در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، برای متهمی که تحت نظر و تحقیقات مقدماتی قرار دارد، حق وکیل در نظر گرفته شده است. بر اساس ماده 48 این قانون، با آغاز تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند. همچنین متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از آغاز تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت‌مجلس نوشته می‌شود. سلب حق همراه داشتن وکیل یا تفهیم نکردن این حق به متهم موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌شود. در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی اقدام نکند، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می‌کند. (ماده 190)
یکی از مواردی که در قانون آیین دادرسی کیفری جدید و به منظور احقاق حقوق شهروندی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته، موضوع ضرر و زیان‌های مربوط به متهم است. در این خصوص توضیح دهید؟
در ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفری جدید، موضوع ضرر و زیان‌های مربوط به متهم مورد توجه قرار گرفته است. در این ماده مقرر شده است، اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی بازداشت می‌شوند و برای آنها حکم برائت یا منع تعقیب صادر می‌شود، می‌توانند خسارت مادی و معنوی ایام بازداشت را از دادگاه بخواهند. در این زمینه کمیسیون‌هایی در استان‌ها به ریاست رییس‌کل دادگستری تشکیل می‌شود که به این موضوع رسیدگی می‌کند. در حقیقت این موضوع که شخص متضرر از بازداشت، بتواند از دولت ادعای خسارت کند، گامی بسیار مثبت برای احقاق حقوق شهروندی محسوب می‌شود که در تدوین قانون جدید آیین دادرسی کیفری به آن توجه شده است. ساز و کار مطالبه این خسارت از دولت و راهکارهای اجرایی آن نیز در مواد 257 تا 261 قانون جدید مورد اشاره قرار گرفته است.
در تدوین قانون آیین دادرسی کیفری جدید، شاهد ایجاد چه نوآوری‌های دیگری توسط قانونگذار هستیم؟
در راستای صدور حکم عادلانه، بازپرس در خصوص جرایم سنگین که مجازات آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و مجازات تعزیری تا درجه چهار است، باید ضمن تشکیل پرونده کیفری برای متهم دستور تشکیل پرونده شخصیتی توسط مددکار اجتماعی را بدهد چرا که قاضی در زمان صدور حکم باید ببیند این فرد چرا مرتکب جرم شده است. از آنجایی که صدور قرار بازداشت موقت بر خلاف اصل برائت و نیز اصل آزادی رفت و آمد افراد است، بنابراین قانون جدید در راستای رعایت هر چه بیشتر حقوق شهروندی، قرار صدور بازداشت موقت اجباری را از نظام دادرسی کیفری حذف کرده است. مطالعه پرونده کیفری برای نخستین بار برای متهم پیش‌بینی شده و این در حالی است که در قانون سابق این حق تنها در مواردی برای شاکی پذیرفته شده بود.
